وزير المالية الكندي بيل مورنو قدم موازنة حكومة الحزب الليبرالي الجديدة لعام 2017 التي اعتبرها مراقبون بأنها تمتاز بالحذر بانتظار ما سيقرره الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول بعض تعهداته الضريبية خلال خملته الانتخابية وانعكاساتها على الاقتصاد الكندي.
وأظهرت الموازنة أنها كانت بخيلة بوعود جدية ملموسة على عكس موازنة العام الماضي التي تضمنت نفقات كبيرة في مجال البنى التحتية وسخائها بالنسبة للعائلات أيضا.
الموازنة الجديدة تضمنت عجزا بحدود تسعة وعشرين مليار دولار وأن هذا العجز مرشح للزيادة خلال السنوات السنوات الخمس المقبلة على الأقل كما لا تتضمن الموازنة أي تلميح لخطة تسمح بالتوازن مع الإشارة إلى أن الحزب الليبرالي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعجز لا يتجاوز عشرة مليارات دولار والعودة للتوازن في عام 2019
من جهتها أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي انتقدت بشدة موازنة الحزب الليبرالي لعام 2017 معتبرة أنها تخدم الأغنياء ونسيت الطبقة المتوسطة وأنها مرتبطة بالقرارات التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، كما أنها أي الموازنة ووجهت بانتقادات من قبل محللين ومسؤولين في غرف تجارية كانت تنتظر تخفيفا في الضرائب أمام منافسة شركات أميركية.
هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي:
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.