الموازنة الرابعة التي قدمها وزير المالية في مقاطعة كيبك كارلوس ليتاو التي رأى فيها المراقبون بأنها تمتاز بالحذر نصت في الوقت نفسه على زيادة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة وإعداد اليد العاملة وتخفيض ضريبي بعد سياسة تقشفية امتدت على مدى ثلاث سنوات.
وأمام حالة عدم الثقة التي تسود الاقتصاد العالمي منذ وصول الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، أكّد وزير مالية كيبك كارلوس ليتاو على تمسكه بإلغاء العجز ما يسمح بالإبقاء على موازنة متوازنة وهي ما تؤكد عليه حكومة كيبك ولا تفصل المقاطعة عن الانتخابات المقبلة سوى أشهر قليلة.
يشار إلى أن الموازنة تضمنت تخفيضا في الضرائب عن عاتق المكلف الكيبكي وإلغاء الرسم الصحي مع مفعول رجعي وزيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم لكن دون الاحتفاظ بالزخم نفسه خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعزا الوزير ليتاو للنمو الاقتصادي الذي شهدته المقاطعة خلال العام الماضي السماح بضخ أموال إضافية في القطاعين المذكورين أي الصحة والتعليم.
أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية "برلمان كيبك" وعلى رأسها الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة وحزب التضامن من أجل مستقبل كيبك لم تنظر لهذه الموازنة التي وصفها وزير المالية في حكومة الحزب الليبرالي كارلوس ليتاو بأنها موازنة "عودة الأمل" بالمنظار التفاؤلي نفسه بل رأت في السخاء المفاجىء لحكومة المقاطعة بعد اقتطاعات كبيرة وهامة في الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية سوى ذر للرماد في العيون ولخدمة أغراض انتخابية وأن هذا السخاء ليس سوى إعادة للمبالغ التي تم اقتطاعها على مدى السنوات الثلاث الماضية.
هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.