رغم بعض التقدم الذي تم تحقيقه من قبل حكومة الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك بزعامة فيليب كويار في مجال مكافحة الفساد فإن ما تم تنفيذه من التوصيات الستين التي رفعتها القاضية فرانس شاربونو التي ترأست لجنة سميت باسمها بعيد كل البعد عن تحقيق ما تضمنه التقرير الذي رفعته اللجنة.
وتعتبر لجنة متابعة التوصيات بأن ما يقرب من خمسة عشر توصية تم تنفيذها بصورة مرضية وتسع توصيات نفذت بشكل جزئي وست وثلاثين توصية لم يتم التطرق إليها مطلقا.
وكانت توصيات من قبل لجنة شاربونو قد أناطت "بسلطة الأسواق المالية" اعتماد سجل للشركات المسموح لها بالمشاركة بمناقصات وسجل آخر للشركات التي يمنع عنها الدخول بمناقصات للشك بضلوعها في أعمال فساد.
غير أن بعض هذه الشركات التي يشك بتورطها بالفساد تتمكن من الحصول على عقود من القطاع العام عبر مرورها بين فجوات النظام وتتفادى أن تتعرض لعقوبات من قبل هذا السلطة التي وصفتها أستاذة القانون في جامعة مونتريال مارتين فالوا بأنها على شاكلة لجنة إخلاء السبيل المشروط للمساجين وهي إخلاء سبيل بالنسبة للشركات.
إن السعي لإيجاد توازن بين مكافحة الفساد وعدم المساس بفرص العمل عمل في غاية الصعوبة والحساسية.
هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي:
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.