يدور جدل في كندا منذ أيّام حول "قرار جوردن" الذي أثارته قضيّة مواطن سري لانكي متّهم بقتل زوجته في مقاطعة كيبيك عام 2012.
وتمكّن هذا المواطن ويُدعى سيفالوغاناتان تانا بالاسينغام من الإفلات من المحاكمة بفضل القرار المذكور الصادر عن محكمة كندا العليا والمتعلّق بالمهل المعقولة .
ويعود قرار جوردان إلى عام 2009 يوم واجه الكندي باريت ريتشارد جوردن تهمة الاتّجار بالمخدّرات وأدين بعد نحو أربع سنوات في شباط فبراير من العام 2013.
و استأنف محاموه الحكم الصادر بحقّه بحجّة المهلة غير المعقولة التي استمرّت 49 شهرا قبل أن يصدر الحكم.
وتَضْمَن شرعة الحقوق والحريّات حقّ المشتبه به في أن يحاكم ضمن مهلة معقولة.
ووصلت قضيّة جوردن إلى محكة كندا العليا التي ألغت الإدانات بحقّه بأكثريّة خمسة من أصل تسعة قضاة.
وحدّدت المحكمة العليا منذ ذلك الحين بموجب ما أسمته قرار جوردن سقفا زمنيّا يصل إلى 18 شهرا منذ بداية المحاكمة حتّى انتهائها في المحاكم المحليّة، وإلى 30 شهرا في المحاكم الابتدائيّة.
ويمكن بعد هذه المهلة للمتّهم أن يلجأ إلى المحاكم للحصول على وقف إجراءات محاكمته.
وبالعودة إلى قضيّة المشتبه به السري لانكي، فهو أوّل متّهم بالقتل في كيبيك والثالث في كندا، الذي يحصل على وقف الاجراءات القانونيّة بموجب قرار جوردن.
وأثارت القضيّة الغضب العارم في كيبيك وخارجها.
ودعت وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه الحكومة الفدراليّة إلى ملء المقاعد الشاغرة في المحاكم الابتدائيّة وزيادة عدد القضاة فيها.
واعتبرت أنّ تعيين القضاة، وهو من صلاحيّة اوتاوا، يساهم في تخفيض مهل المحاكمات.
لإلقاء الضوء حول الموضوع وأبعاده القانونيّة أجريت مقابلة مع الأستاذ جوزف دورا المحامي في مكتب فرنان ماروا لانكتو في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.