أكّد وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل أنّ مبادرة الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو لتشريع الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة لا تعني إطلاق العفو عن كلّ الذين سبق وأدينوا بتهمة حيازتها.
وأضاف بأنّه لا يمكنهم أن يتوقّعوا عفوا تلقائيّا، او يُسمّى الآن "تعليق السجلّ الجنائي".
وأشار إلى وجود آليّات لتعليق السجلّ القضائي، وبإمكان الكنديّين الذين أدينوا بحيازة كميّة من الماريجوانا تصل إلى 30 غراما اللجوء إليها لتعليق سجلّهم الجنائي بعد مضيّ خمس سنوات على قضاء عقوبتهم.
وأوضحت الحكومة أنّ القوانين المعمول بها حول الماريجوانا تبقى سارية المفعول خلال المرحلة الانتقاليّة وحتّى الانتهاء من عمليّة تشريع الماريجوانا منتصف شهر أيّار مايو من العام المقبل 2018.
وكان معهد سي دي هاو للدراسات الاقتصاديّة والسياسات المجتمعيّة قد رفع توصيات إلى الحكومة بشأن إمكانيّة العفو عن المدانين بحيازة كميّات صغيرة من الماريجوانا وإسقاط التهم عن المتّهمين حاليّا.
واعتبر المعهد أنّ تشريع الماريجوانا يزيد من عدد مستهلكيها ويتطلّب تعزيز مراقبة الشرطة لعمليّة الاستهلاك، ما ينجم عنه نفقات إضافيّة تتحمّلها الحكومة.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.