يحتفل المتحف الكندي لحقوق الإنسان في وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي بالذكرى الخامسة والثلاثين لإقرار الشرعة الكندية للحقوق والحريات. ويوزع للزوار بالمناسبة، نسخا للشرعة بحوالي عشرين لغة بينها اللغة العربية كما يمكّن الزائرين من التداول مع القيمين على المتحف حول بنود الشرعة .
وكانت الملكة إليزابيت الثانية أعلنت خلال زيارة رسمية إلى العاصمة أوتاوا في السابع عشر من نيسان – أبريل عام 1982 ما سمي بقانون 1982 الخاص بكندا الذي وضع حدا لسلطة مجلس العموم البريطاني بتعديل الدستور الكندي وأعادها إلى الحكومة الكندية بعد أن أضيفت للدستور الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن حريات التعبير والممارسات الدينية وحق التصويت وسواها.
وجرى الاحتفال بالتوقيع يومها في ساحة البرلمان بحضور الملكة إليزابيت الثانية، ملكة كندا، ورئيس الحكومة الفيديرالية يومها بيار إليوت ترودو، والد رئيس الحكومة الحالي، ووزير العدل جان كريتيان الذي انتخب لاحقا رئيسا للحكومة الفيديرالية.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.