يمثل اليوم أمام المحكمة الفيديرالية ممثلون عن منظمة " أنهوا اعتقال المهاجرين" لمطالبة وزارة الهجرة واللجوء والمواطنية بتحديد فترة التوقيف بحد أقصى لا يتعدى التسعين يوما.
وكندا، بحسب المنظمة، هي الدولة الوحيدة التي لا تحدد الفترة الزمنية لتوقيف المهاجرين المشتبه بهم. وتعتبر أن المشكلة لا تكمن بالتوقيف إنما بالفترة الزمنية " إذ أنه من القساوة بمكان أن تكون مسجونا ولا تعرف موعد إخلاء سبيلك".
وتؤكد المنظمة أن قانون التوقيف هو غير دستوري ويخالف بعض بنود الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وتقول الناطقة بلسان المنظمة، ناشا تومي " إن الحكومة تريد ترحيل من هم بدون أوراق ثبوتية وهي لا تعرف كيف تتعامل مع المشكلة فتضعهم في السجن".
يذكر أنه بموجب قوانين الهجرة وحماية اللاجئين، يحق لشرطة الحدود أن تحتجز مهاجرا أو لاجئا على الخطوط الحدودية بأربعة شروط:
إذا كان هذا الإجراء ضروريا لمواصلة التحقيقات
إذا شك شرطي الحدود بصحة هوية المهاجر
إذا كانت ثمة أسباب تجعله يعتقد أن اللاجئ يشكل خطرا على السلامة العامة
ولأسباب أمنية أو انتهاكه حقوق الآخرين أو القوانين الدولية أو لكونه مجرما
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.