اعتبرت الحكومة الكندية أن اعتقال بعض المهاجرين أو اللاجئين المشتبه بهم لفترة غير محددة ممارسة محقة حتى لو لم تكن مثالية. وأكد محامو وزارة الهجرة واللجوء والمواطنية أنه من الخطأ تغيير ممارسات وكالة الحدود الكندية لكونها عادلة وشرعية ولا تخالف بنود الشرعة الكندية للحقوق والحريات، مع اعترافهم بأن مسار التحقيق معهم طويل ويمكن أن يؤدي إلى فترات اعتقال لامحدودة.
وأشار المحامي برنار آسان إلى أن بقاء هؤلاء المهاجرين قيد الاعتقال مرده إلى عدم تمكنهم من إثبات حقهم بتخلية سبيلهم لعدة أسباب منها تهديدهم الأمن القومي وخطرهم على الآخرين وعلى أنفسهم أو ارتكابهم جرائم في السابق أو إثبات هويتهم. وأضاف: " قد يكون العقاب قاسيا لكنه ليس مبالغا فيه بالنسبة إلى الجرائم المشتبه بكونهم ارتكبوها".
وذكّر محامو الحكومة أن لكل هؤلاء المهاجرين الحق بالمثول أمام المحكمة لاستئناف قرار الاعتقال الذي تبت فيه المحكمة خلال ثلاثين يوما. من هنا فممارسات وكالة الحدود لا تتعارض مع الدستور والشرعة ولا يجوز الاعتراض عليها بحجة أن المهاجرين المعتقلين لا يعرفون حقوقهم .
وكانت منظمات اجتماعية طالبت الحكومة بتحديد فترة الاعتقال بتسعين يوما في أقصى حد.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.