قدّمت مجموعة من البلديّات الكيبيكيّة قواعدها لحماية مجاري المياه إلى الحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة فيليب كويار.
وتسعى البلديّات إلى حماية موارد المياه من الهيدروكربونات، عن طريق تحديد مسافة كيلومترين بين مصادر مياه الشرب وآبار النفط والغاز.
ومطلع العام الماضي 2016 ، طالبت 325 بلديّة بالحقّ في اعتماد قواعد أكثر تشدّدا لتحديد هذه المسافة.
ويدور الخلاف بين هذه البلديّات من جهة وبين وزارة التنمية المستدامة والبيئة .
وترى البلديّات أنّ قواعد البيئة التي تعتمدها الحكومة والتي لها الأسبقيّة على الصعيد القانوني ليست متشدّدة بما يكفي لحماية مصادر المياه.
ويقول وزير البيئة الكيبيكي دافيد هورتيل إنّه لن يسمح للبلديّات بعدم الالتزام كليّا بنصّ القانون المتعلّق بنوعيّة البيئة .
وأكّد أنّ القواعد العمول بها تفرض القيام بدراسات هيدروجيولوجيّة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصّة بكلّ بلديّة.
وتحدّد القواعد المتعلّقة بأخذ عيّنات المياه وحمايتها المسافة بين مصدر المياه وآبار الغاز والنفط ب 500 متر وهو ما تعترض عليه البلديّات.
وتنتظر البلديّات المذكورة التي تحظى بتأييد بلديّات أخرى في المقاطعة ردّ الحكومة الكيبيكيّة على مطالبها.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.