أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السلطات الكندية بفعل المزيد من أجل الحد من المخاطر المتصلة بالطفرة العقارية لديها، لاسيما في سوقيْ تورونتو وفانكوفر.
وأسوة بما اقترحته مؤسسات دولية أخرى من قبلها، من بينها صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوتاوا لتشديد الاجراءات التي وضعتها العام الماضي والتي تتضمن معايير جديدة فُرضت على مانحي القروض العقارية وشركات التأمين من مخاطر عدم تسديد الديون.
وشككت المنظمة التي تضم 35 دولة من بينها كندا في فعالية الضريبة العقارية الإضافية التي فرضتها حكومة مقاطعة أونتاريو الليبرالية على الشارين الأجانب في تورونتو الكبرى، كبرى مدن المقاطعة وكندا، للحد من ارتفاع اسعار العقارات.
(و ص ك)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.