درست لجنة من مجلس الشيوخ الكندي قضية المهل القضائية الطويلة أمام المحاكم الكندية وأوصت بشكل خاص إلغاء اللجوء للتحقيقات التمهيدية ولحظ تعويض في حال المهل غير المعقولة واستبدال قضاة المحاكم العليا فور إحالتهم على التقاعد.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للقضايا القانونية والدستورية تذكّر بأن القرارات الحديثة للمحاكم الكندية بالإيعاز بوقف الإجراءات في قضايا تتعلق بجرائم قتل أو باعتداءات جنسية على قاصرين تصدم ضمير الناس وتضر بسمعة النظام القضائي الكندي.
وكانت المحكمة الكندية العليا قد اعتبرت في ما يعرف "بقرار جوردان" بأن المهل غير المعقولة يعود سببها بشكل خاص إلى ثقافة التساهل في النظام القضائي الكندي الذي يتسامح مع الإجراءات بالإضافة للحجج غير المفيدة والوسائل غير النافعة ونقص الموارد المؤسساتية.
يشار إلى أن المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كندا كانت قد فرضت مهلة أقصاها ثلاثين شهرا في القضايا التي تنظر فيها محكمة عليا وثمانية عشر شهرا أمام محاكم المقاطعات وإلا كان ذلك بمثابة انتهاك لحقوق المتهمين.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.