أقر اليوم البرلمان اللبناني بشبه إجماع أعضائه قانوناً جديداً للانتخابات التشريعية في جلسة استثنائية عقدها قبل أيام معدودة من انتهاء ولايته الممدّدة مرتيْن منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2009.
والقانون الجديد الذي توصلت إليه الأحزاب والتيارات السياسية الرئيسية في لبنان بعد أشهر من المفاوضات الشاقة يعتمد النسبية في خمس عشرة دائرة، مع اعتماده صوتاً تفضيلياً واحداً على مستوى القضاء. والدوائر الانتخابية الجديدة في معظمها مكونة من أكثر من قضاء واحد.
الاعتراضات كثيرة على القانون الجديد، من بينها أنه لم يلحظ كوتا نسائية في البرلمان الذي يضم 128 مقعداً موزعة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
لكن الكثيرين، ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان من أشد المطالبين باعتماد النسبية في دائرة انتخابية واحدة على امتداد كل لبنان، قالوا إن القانون الجديد "أفضل الممكن".
أما الانتخابات التشريعية المقبلة فموعدها أيار (مايو) 2018 بعد تمديد ثالث للبرلمان، مدته 11 شهراً هذه المرة.
تناولتُ القانون الجديد للانتخابات النيابية في لبنان في حديث مع الصحافي الكندي اللبناني المخضرم الدكتور ابراهيم الغريّب، رئيس تحرير مجلة "المستقبل الكندي" الشهرية الصادرة في مونتريال.
(ا ف ب / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.