برنامج مواقف في أقوال من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
يتضمّن البرنامج مجموعة من الأقوال لشخصيّات كنديّة تتمحور حول شؤون متنوّعة.
في حزيران يونيو عام 2014 أقرّت الجمعيّة الوطنيّة في كبيك (البرلمان) بعد مشاورات استمرّت لسنوات عديدة، مشروع القانون 52 المتعلّق بالخدمات في نهاية الحياة. وأدخلت للمرّة الأولى في كندا إطارا يتيح للناس السيطرة على الخدمات لنهاية حياتهم وأدخلت خدمة جديدة هي المساعدة الطبيّة على الموت.
هذا الكلام قاله المحامي جان بيار مينار المتخصّص في القانون الطبّي.
وعاد الكلام عن المساعدة الطبيّة على الموت من جديد إلى الواجهة على ضوء قضيّة مواطنين من كبيك لجآ إلى المحاكم للحصول على حقّهما في هذه المساعدة.
ويدافع المحامي جان بيار مينار عنهما ويقول إنّ المساعدة الطبيّة على الموت كانت تحقّ لأشخاص قادرين أن يطلبوا الحصول عليها وتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، ويعانون من مرض عضال غير قابل للشفاء ويعانون آلاما لا يمكن للطبّ أن يعالجها.
ويشير إلى المعايير الجديدة التي أدخلتها الحكومة الفدراليّة منذ أشهر في إطار القانون سي 14 والتي تشترط أن يكون موت المريض متوقّعا بصورة معقولة ليحصل على المساعدة الطبيّة على الموت.
وقد حرم القرار الجديد العديد من الأشخاص من حقّهم في الحصول على المساعدة و لا سيّما منهم المرضى الذين يعانون آلاما حادّة وتراجعت قدراتهم الجسديّة ولكن دون أن يكون موتهم متوقّعا.
وهذه حال المريضين اللذين يدافع عنهما المحامي مينار.
فهما يعانيان مشاكل صحيّة غير قابلة للشفاء، وتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، ويعانيان آلاما حادّة لا تطاق.
ولكنّ حالتهما لن تؤدّي إلى الموت وبإمكانهما أن يعيشا لسنوات طويلة، وبالتالي، فهذا يحرمهما من حقّ الحصول على المساعدة الطبيّة على الموت بموجب القانون الكندي.
وثمّة حالات عديدة مماثلة في كندا لمرضى مصابين بأمراض مزمنة لا تتسبّب بالموت وغير قادرين على الاستفادة من المساعدة الطبيّة على الموت.
وقد رفع المحامي مينار قضيّة المواطنين الكبيكيّين أمام المحكمة في مونتريال لتكون تلك القضيّة الأولى التي تحال إلى القضاء للاعتراض على القانون الكبيكي.
إذا كانت تحتل هذا المنصب الهام فهذا لا يعود لكونها امرأة بل لكونها تتمتع بالكفاءات والمزايا التي يتطلبها هذا المنصب.
هذا القول يعود لرئيس الوزراء الكندي الأسبق جان كريتيان الذي عين بيفرلي ماكلاكلن في هذا المنصب وهو يدافع عن قراره معتبرا أن مزاياها وكفاءاتها كانت المبرر لتعيينها في هذا بالإضافة لتقلبها في عدة مناصب قضائية إذ أنها كانت قاضية في المحكمة الكندية العليا نحوا من عشر سنوات قبل أن تترأسها.
جاء ذلك لمناسبة إعلان القاضية بيفرلي ماكلاكلن عن تقاعدها من هذا المنصب الرفيع وهو أعلى سلطة قضائية في كندا نهاية العام الحالي.
وزيرة العدل الكندية جودي ويلسن رايبولد أشادت بالقاضية ماكلاكلن واصفة إياها بالرائدة.
ولن ينسى العديد ما قدمته القاضية ماكلاكلن لملف السكان الأصليين عندما وصفت ذلك بثقافة الإبادة الجماعية.
رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أشاد بكفاءة القاضية مكلاكلن واصفا إياها بالرائدة وفي طليعة عالم القضاء مدة أربعين عاما مؤكدا على مدى مساهمتها في تقدم القضاء الكندي وأن الكنديين مدينون لها لما قدمته لهم طيلة هذه السنوات.
"في البداية سيُدفع هذا المبلغ على شاكلة دعم يأتي من ضمن المساعدة الفدرالية المخصصة لكيبيك للنقل المشترك والبنى التحتية الخضراء".
الكلام هو لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وقاله يوم الخميس في محطة القطار المركزية في مونتريال خلال إعلانه عن مشاركة حكومته بمبلغ 1,28 مليار دولار في مشروع القطار الكهربائي الذي سيخدم منطقة مونتريال، من خلال ربط العاصمة الاقتصادية لمقاطعة كيبيك بضواحيها وبمطار مونتريال، الذي بالمناسبة يحمل اسم والده رئيس الحكومة الراحل بيار إليوت ترودو.
وكان إلى جانب ترودو يوم الخميس في محطة القطار المركزية في مونتريال كل من رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وعمدة المدينة دنيس كودير ورئيس صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك مايكل سابيا.
وقال رئيس الحكومة الكندية إن المساهمة المذكورة في شبكة قطار منطقة مونتريال ستُسحب من مبلغ 20 مليار دولار رصدته حكومته للبنى التحتية في كل كندا على امتداد 11 سنة. وأضاف ترودو أن حكومته تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تقديم بنك البنى التحتية مبلغ الـ1,28 مليار دولار لمشروع القطار، فإذا ما وافق هذا المصرف الفدرالي الذي من المتوقع أن يبدأ أعماله نهاية العام الحالي على ذلك تعمد الحكومة عندئذ إلى تحويل مساهمتها الأساسية البالغة 1,28 مليار دولار إلى مشروع بنى تحتية آخر في مقاطعة كيبيك
وكانت حكومة كويار الكيبيكية وصندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك قد أعلنا في كانون الثاني (يناير) 2015 توصلهما إلى اتفاق بشأن بناء شبكة القطار الكهربائي المذكورة، وطلبت حكومة كيبيك من أوتاوا أن تساهم على الأقل بمليار دولار في المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية المتوقعة 5,9 مليارات دولار.
وستساهم حكومة كيبيك بـ1,28 مليار دولار أيضاً ويتكفل صندوق الودائع والاستثمارات بالمبلغ المتبقي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.