قررت المحكمة الكندية العليا عدم التراجع عن موقفها المتعلق بما يسمى "قرار جوردان" حول تحديد سقف للمهل القضائية أمام المحاكم
وما على القضاة والمحامين والمدعين العامين سوى التقيد
يشار إلى أن المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كندا قررت بالإجماع (إجماع أعضائها التسعة) في قضية "جيمس كودي" التمسك بموقفها حول "المهل غير المعقولة"
المحكمة الكندية العليا لا تتراجع عن قرارها فالسقف المحدد للمهل القضائية حسب "قرار جوردان" المتخذة قبل عام تبقى سارية المفعول أي ثمانية عشر شهرا بالنسبة للقضايا أمام محاكم الدرجة الأولى (البدائية) وثلاثين شهرا أمام المحاكم العليا.
وجاء في قرار المحكمة الكندي العليا:
إن المحكمة تعتمد الكثير من الليونة كما تلحظ أيضا مرحلة انتقالية تسمح لنظام القضاء الجنائي أن يتكيف
يشار إلى أن حكومة كيبك على غرار حكومات مقاطعات كندية أخرى قد طالبت بمزيد من المرونة في تطبيق "قرار جوردان"
يذكر أنه رغم تعييم بعض القضاة حديثا في بعض المراكز الشاغرة يبقى 43 مركزا شاغرا يتوجب تعيين قضاة فيها.
النائب لوك برتولد من حزب المحافظين المعارض في مجلس العموم الكندي يحث على تعيين قضاة في المراكز الشاغرة
.من جهته رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أقر بوجود مشكلة ويتعهد بالتصرف معربا عن قلقه في الوقت نفسه من توقيف الإجراءات بحق أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة
إذا على عالم القضاء أن يتكيف ويحل قضايا إدارة الوقت والإجراءات التي تعتمد.
هذه رسالة المحكمة الكندية العليا الواضحة والصريحة
ولكي يتم التخفيف عن كاهل النظام كلفت وزيرة العدل جودي ويلسن رايبولد بمهمة دراسة إلزام المحاكم باعتماد الحد الأدنى من العقوبات.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.