وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل (أرشيف).

وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل (أرشيف).
Photo Credit: PC / Fred Chartrand

مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الإرهاب

قدمت اليوم الحكومة الليبرالية في أوتاوا مشروع القانون "سي - 59" (Bill C-59) الهادف لإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب.

وقال وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية رالف غوديل إن مشروع القانون يلحظ إنشاء جهاز جديد مهمته الإشراف على عمليات الشرطة الملكية الكندية وجهاز الاستخبارات الكندي ومركز سلامة الاتصالات وعلى كل وزارة أو وكالة حكومية تقوم بجمع المعلومات الأمنية.

ويحمل الجهاز الجديد اسم "مكتب مراقبة أنشطة الأمن القومي والاستخبارات" ويضم لجنة خبراء مهمتها التحقق من أن الأنشطة الاستخباراتية تتم وفق أفضل الشروط وأنها منسجمة مع الدستور وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم.

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف)
مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف) © Getty Images

يُذكر أن مجلس العموم الكندي أقر في أيار (مايو) 2015 مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر في أعقاب هجوميْ سان جان سور ريشوليو، جنوب مونتريال، وأوتاوا في 20 و22 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 على التوالي اللذيْن قُتل فيهما جنديان كنديان على أيدي شابيْن كندييْن من مقاطعة كيبيك، قُتلا هما أيضاً، كانا قد اعتنقا الإسلام.

ودعم الحزب الليبرالي المعارض آنذاك بقيادة جوستان ترودو، رئيس الحكومة الحالية، مشروع القانون، لكنه وعد في حال وصوله إلى السلطة بإدخال تعديلات عليه لتهدئة قلق المواطنين بشأن الصلاحيات الواسعة التي منحها للأجهزة الأمنية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)

فئة:سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.