أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أمراً عيّن بموجبه نجله، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد مكان ابن عمه الأمير محمد بن نايف.
وبموجب الأمر الملكي أُعفي الأمير محمد بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية وعُيّن الأمير محمد بن سلمان نائباً لرئيس الوزراء ويستمر في منصبه كوزير للدفاع.
ونال ولي العهد الجديد تأييد الغالبية العظمى من أعضاء هيئة البيْعة، ومن بينهم الأمير محمد بن نايف.
وحتى قبل صدور القرار الملكي بتعيينه ولياً للعهد، كان الأمير محمد بن سلمان في منصب رفيع وحساس منذ تعيينه وزيراً للدفاع في كانون الثاني (يناير) 2015 مع اعتلاء والده العرش عقب وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتعزز موقع الأمير الشاب أكثر مع تعيينه ولياً لولي العهد في نيسان (أبريل) 2015، فأصبح يُنظر إليه، داخلياً وخارجياً، على أنه رجل السعودية القوي.
ويُنظر إلى الأمير محمد بن سلمان الذي لم يبلغ بعد سن الثانية والثلاثين على أنه يحمل مشروعاً تغييرياً وتحديثياً في بلد شديد المحافَظة يحكمه اليوم ملك في الحادية والثمانين من العمر.
ومن أبرز عناوين هذا المشروع خطة "رؤية السعودية 2030" الهادفة لتخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على عوائد النفط. والخطة وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان. كما أن للأمير مواقف تدعم حصول النساء السعوديات على "حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الدين الإسلامي".
ويأتي قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد فيما بلاده، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تشارك في حرب في اليمن منذ آذار (مارس) 2015 وفيما هي، مع عدد من الدول العربية الحليفة، في أزمة مع جارتها قطر.
تناولتُ قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصبه الجديد في حديث مع مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن الأستاذ صبحي غندور.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.