خرج السكان في مدينة الحسيمة في شمال المغرب هذا الأسبوع قارعين على الأواني المنزلية تعبيراً عن احتجاجهم على "مظاهر القمع والمنع التي تعرضوا لها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة المطالبة بالإفراج الفوري على المعتقلين".
وهذا ما حدث مراراً خلال شهر رمضان الحالي، في الحسيمة ومدن وبلدات أخرى في منطقة الريف، إذ كان المتظاهرون يتجمعون بعد الإفطار ويطلقون هتافات تطالب بإطلاق قائد "الحراك الريفي" ناصر الزفزافي الذي أوقفته السلطات المغربية في 29 أيار (مايو) الفائت بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية" بعد قيادته احتجاجاً شعبياً في منطقة الريف منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" و"محاربة الفساد".
ويوم أمس أكدت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس وُوتش" أن الزفزافي "تعرض للضرب والشتم" من قبل الشرطة المغربية عند توقيفه. وحثت المنظمتان الحقوقيتان السلطات المغربية على "إجراء تحقيق حول ادعاءات تتمتع بمصداقية بشأن أعمال عنف قامت بها الشرطة ضد الزفزافي والامتناع عن رفع شكاوى ضد ما ينجم عن تعابير أو تظاهرات سلمية".
وفي مدريد ندد أمس "اتحاد جمعيات الصحافيين في إسبانيا" بما اعتبره "انتهاكات مستمرة" لحرية الصحافة في شمال المغرب لافتاً إلى اعتقال السلطات صحافيين غطوا الاحتجاجات الشعبية في الريف.
ومن جهتها أعلنت أمس الحكومة المغربية أنها تلقت تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" في إقليم الريف، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك".
تناولتُ الوضع في المغرب من زاوية "الحراك الريفي" في حديث مع الدكتورة الكندية المغربية أوزير غلاسييه حادوش، البروفيسورة في قسم العلوم السياسية والدولية في جامعة "بيشوب" (Bishop's University) في مقاطعة كيبيك.
(أ ف ب / هسبريس / وكالة الأناضول)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.