لم يتلقّ أعضاء الجمعية التشريعية في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا أي زيادة على رواتبهم منذ تسعة أعوام، كما أن نظامهم التقاعدي تعرض لعمليتيْ اقتطاع في الفترة المذكورة، لكنهم رغم ذلك يبدون تردداً في إطلاق عملية إعادة النظر برواتبهم وبالمخصصات الاجتماعية العائدة إليهم، وفق ما يسمح لهم به القانون، كما جاء اليوم في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية.
ويقول رئيس الجمعية التشريعية لنيو برونزويك، كريس كولينز، إنه كان من المفترض إطلاق عملية إعادة النظر المستقلة بالرواتب والمخصصات عقب الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة التي جرت في المقاطعة في أيلول (سبتمبر) 2014، وذلك وفق قانون الجمعية التشريعية الصادر عام 2008.
لكن بغض النظر عن الأحزاب التي ينتمون إليها، رفض نواب المقاطعة إطلاق عملية إعادة النظر برواتبهم ومخصصاتهم، يقول كولينز. "لا أحد (من النواب) له شهية لذلك، ما من أحد حول الطاولة ينظر إلى الأمر ويقول "أتعلمون، قد تكون فكرة جيدة أن نعطي أنفسنا زيادة على الرواتب!""، يؤكد رئيس الجمعية التشريعية لنوفو برونزويك.
ويتقاضى النائب في الجمعية التشريعية في نيو برونزويك راتباً أساسياً بقيمة 85 ألف دولار سنوياً منذ عام 2008، وهو مبلغ يفوق بكثير معدل الرواتب في المقاطعة. وقد يشكل هذا الأمر سبباً رئيسياً في ثني نواب المقاطعة عن التفكير بزيادة رواتبهم.
والمقاطعة الوحيدة التي يقل فيها راتب النائب عن المبلغ المذكور هي جزيرة الأمير إدوارد، أصغر مقاطعات كندا العشر من حيث المساحة وعدد السكان، إذ يبلغ 71497 دولاراً سنوياً.
وعلى سبيل المقارنة يبلغ الراتب الأساسي لعضو الجمعية التشريعية في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، 116500 دولار، ولعضو البرلمان الفدرالي في أوتاوا 172700 دولار.
(سي بي سي / راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.