ملفّ الهجرة واللجوء يحمل دوما الجديد في كندا، وهو محطّ اهتمام شبه متواصل من قبل الحكومة.
ومن الجديد على هذا الصعيد، التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسيّة سي -6 الذي أقرّه مجلس الشيوخ الكنديّ وحصل على المصادقة الملكيّة.
التعديلات شملت العديد من المواد، من بينها ما يتعلّق بسحب الجنسيّة الكنديّة من مزدوجي الجنسيّة في حال الإدانة بالارهاب أو التجسّس والتي كانت من صلاحيّة وزير الهجرة.
وتمّ إلغاء هذا الاجراء وبات القانون ينصّ على إحالة المتّهم بالارهاب أو التجسّس أمام القضاء أسوة بأيّ كندي ينتهك القانون.

وأدخلت تعديلات على فترة الاقامة في كندا والتي تمّ تخفيضها إلى 3 من أصل 5 سنوات بدل 4 من أصل ستّ سنوات.
وشملت التعديلات أيضا مواد متعلّقة بالقاصرين والمعاقين واجراءات تتعلّق بلغتي كندا الرسميّتين، وهما الانكليزيّة والفرنسيّة.حول القانون الجديد وأهميّة الحصول على الجنسيّة من زاوية قانونيّة، اجريت مقابلة مع المحامي جوزف دورا من مكتب المحاماة فرنان ماروا لانكتو في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.