يتضمّن البرنامج مجمعوعة من تقاررنا الأسبوعيّة التي نتناول شؤونا كنديّة وعربيّة وعالميّة متنوّعة، من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
نقدّم البرنامج مباشرة على الفيسبوك كلّ يوم خميس في الثانية والربع من بعد الظهر بتوقيت مونتريال ونقدّمه بأكمله مع المقابلات والتقاريرعلى موقعنا على الانترنت يوم الأحد.
مي أبو صعب تتناول التعديلات على قانون الجنسيّة سي-6 اللذي أقرّه مجلس الشيوخ الكندي والذي حصل على المصادقة الملكيّة في 19 حزيران يونيو 2017.
وفي طليعة التعديلات، الاجراءات المتعلّقة بسحب الجنسيّة الكنديّة من شخص يحمل الجنسيّتين في حال أدين باالارهاب أو التجسّس.
وتمّ إلغاء هذا الاجراء واستبداله بآخر ينصّ على إحالة المدان أمام القضاء أسوة بأيّ كنديّ ينتهك القانون.
كما تمّ خفض مدّة الاقامة التي تسبق طلب الحصول على الجنسيّة إلى ثلاث من أصل خمس سنوات بدل أربع من أصل ستّ سنوات التي كان معمولا بها.
وأُدخلت تعديلات أخرى تتعلّق بالقاصرين والمعاقين.
الجديد حول الموضوع فضلا عن أهميّة الحصول على الجنسيّة من وجهة نظر القانون تناولته مي أبو صعب في مقابلة اجرتها مع المحامي جوزف دورا من مكتب المحاماة فرنان ماروا لانكتو في مونتريال.
لجنة التحقيق حول نساء السكان الأصليين: هل تصمد أمام عاصفة الاستقالات
أبدت أوساط كندية مقربة من السكان الأصليين بشكل عام ومن لجنة التحقيق الوطنية حول نساء السكان الأصليين المقتولات أو المفقودات بشكل خاص قلقها معربة عن تساؤلها هل تستطيع هذه اللجنة الصمود أمام ما يواجهها من صعوبات.
من جهتها أكّدت ميشال أوديت إحدى المفوضات الخمس في هذه اللجنة أنه لا داع للقلق كما أن قيادة صلبة وفعالة تمسك بزمام الأمور وهي كفيلة بمعالجة هذه القضية.
وكان الإعلان مؤخرا عن استقالة مديرة اللجنة ميشال مورو وهي الاستقالة الخامسة من عضوية هذه اللجنة منذ شهر فبراير شباط قد أثار بقوة ردة فعل رئيسة جمعية نساء السكان الأصليين في كيبيك فيفيان ميشال.
وأعربت فيفيان ميشال عن قلقها من هذه الاستقالة المفاجئة التي بررتها ميشال مورو بأسباب شخصية معتبرة أنه تنقص أجوبة كثيرة على هذه التساؤلات حسب تعبيرها.
إنها أسئلة تطرح هل أن فريق اللجنة في وضع سليم أو أن المشكلة تعود للضغوط القوية التي تتحملها اللجنة وتأتيها من أشخاص أو منظمات أو عائلات؟ علامات استفهام تحتاج لأجوبة تتساءل رئيسة جمعية نساء السكان الأصليين في كيبيك فيفيان ميشال.
وتجيب ميشال أوديت حول استقالة مورو وآخرين بأن البعض كان خيارهم الشخصي والبعض الأخر فضل الالتحاق بالمجال السياسي البلدي والبعض الأخر فضل العودة لقرب العائلات المعنية بالتحقيق والبعض ترك العمل بناء على اتفاق مشترك
إنها أمور بالطبيعة تثير القلق غير أنه يتوجب التذكير بأن ثمانية وخمسين شخصا ما يزالون يعملون ليلا نهارا لضمان سير عمل لجنة التحقيق وتقديم تقرير في الموعد المحدد الذي سيكون أي التقرير بمثابة مشروع اجتماعي لذا أنا أقدر كل التقدير ما يؤدونه من عمل متميز.
وتؤكد أوديت أن الكنديين بشكل عام والسكان الأصليين بشكل خاص ينتظرون نتائج، قد يكون هذا كثيرا بالنسبة للبعض والبعض الآخر قبل التحدي ونحن من جهتنا باقون هنا لذا يجب العمل، يجب الصمود.
وتعتقد ميشال أوديت أن ما تعيشه اللجنة حاليا هو ما تعانيه عادة أية لجنة تحقيق تشكلها حكومة غير أن الفارق أنها أقل تسييسا وأقل حساسية.
صدرت يوم الثلاثاء بيانات عقارية على مستوى مقاطعة أونتاريو أفادت أنه في الشهر الذي تلى إعلان حكومة المقاطعة فرضَ ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب في تورونتو، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 24 نيسان (أبريل) الفائت و26 أيار (مايو)، كان ما نسبته 4,7% فقط من إجمالي صفقات البيع العقارية البالغ عددها 18282 في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" (Greater Golden Horseshoe) من حصة شارين أجانب.
وتقع تورونتو الكبرى ضمن المنطقة المذكورة التي تبلغ مساحتها نحواً من 31,5 ألف كيلومتر مربع ويقيم فيها نحوٌ من 9,25 ملايين نسمة، أي ربع سكان كندا.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت ضريبة الـ15% الإضافية التي بدأ تطبيقها في "حَدوة الحصان الذهبية الكبرى" في 20 نيسان (أبريل) الفائت قد أثّرت على الشارين الأجانب في هذه المنطقة، لأنها المرة الأولى التي تصدر فيها مقاطعة أونتاريو بيانات من هذا النوع، فلا مجال إذاً للمقارنة مع بيانات سابقة.
مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع في حديث أجراه فادي الهاروني مع الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى السيد أحمد أمين حامد علي، وهو كندي من أصل مصري.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.