وصف مديرو الصناديق الشعبية للقرض والتعاونيات الائتمانية قرار مكتب المشرف على المؤسسات المالية (Office of the Superintendent of Financial Institutions) بعدم السماح لهذه الصناديق والتعاونيات استخدام مصطلحات "بنك" و"بنكي" و"عمليات بنكية" بأنه "أخرق".
وكان مكتب المشرف على المؤسسات المالية، وهو هيئة فدرالية، قد أعلن في 30 حزيران (يونيو) الفائت عن نيته فرض هذا التغيير كي لا يقوم مقدمو خدمات مالية غير بنكية باستخدام هذه المصطلحات التي قد تتسبب بالالتباس في أذهان الناس.
"السماح للمؤسسات غير البنكية باستخدام هذه المصطلحات البنكية ("بنك" و"بنكي" و"عمليات بنكية") يعطي للمستهلكين الانطباع الخاطئ أنهم يتعاملون مع بنك فدرالي خاضع للالتزامات وللحماية ضمن الإطار البنكي الفدرالي"، أكد ناطق باسم مكتب المشرف على المؤسسات المالية.
ويلزم قرار مكتب المشرف الصناديقَ الشعبية للقرض والتعاونيات الائتمانية بإزالة المصطلحات المشار إليها من مواقعها الإلكتروني بحلول نهاية السنة الحالية، ومن مستنداتها المطبوعة بحلول 30 حزيران (يونيو) 2018، ومن لوحات العرض بحلول 30 حزيران (يونيو) 2019.
ومن جهتها تتحضر الصناديق الشعبية للقرض والتعاونيات الائتمانية لحرب كلمات ومصطلحات ضد الحكومة الفدرالية. وأعرب المدير العام للصندوق الشعبي للمجموعة المالية في مانيتوبا، جويل روندو، عن أسفه لكون مكتب المشرف على المؤسسات المالية وجد "فجأة، ولسبب أو لآخر" أن هناك مشكلة في استخدام الصناديق الشعبية للقرض والتعاونيات الائتمانية مصلحات درجت على استخدامها منذ سنوات طويلة.
(راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.