قامت برلمانات عربية مؤخراً بإلغاء مواد قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته. وفي هذا المجال ألغى البرلمان اللبناني يوم الأربعاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، وألغى البرلمان الأردني في الأول من آب (أغسطس) الجاري المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، وأقر البرلمان التونسي الشهر الفائت مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة يتضمن هو الآخر إلغاء مواد تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
وفي البحريْن أيضاً اقترع البرلمان في أيار (مايو) الفائت لصالح إلغاء قانون يعفي المغتصب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته، لكن لا يزال هذا التعديل ينتظر إقراره من قبل الحكومة.
ولا تزال القوانين في سبع دول عربية تسمح بإعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
إلى أي حد يمكن اعتبار هذه التعديلات القانونية منصفة للمرأة العربية؟ حاورتُ الناشطة الحقوقية النسوية الأردنية سلسبيل الزبيدي حول هذا الموضوع. والآنسة الزبيدي ممثلة للشباب في العالم العربي لدى منظمة "أوكسفام" الخيرية العالمية الناشطة في مجاليْ الإغاثة والتنمية وشاركت أواخر العام الفائت في جولة توعية في كندا حول أهمية التنمية المستدامة نظمها الفرع الكيبيكي لـ"أوكسفام".
(الحياة / نهارنت / سي ان ان بالعربية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.