مشروع القانون 62 حول الحياديّة الدينيّة مطروح على الجدل في الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) في كيبيك.
ويتعلّق القانون بالحياديّة الدينيّة للدولة ويهدف لتأطير التسويات المعقولة ومسألى تقديم الخدمات الحكوميّة وتلقّيها بوجه سافر أم لا.
ويحظر مشروع القانون على أيّ شخص توفير خدمة حكوميّة أو الحصول عليها إلاّ إذا كان سافر الوجه.
ولكنّه يسمح بتسويات معقولة في بعض الحالات ووفقا لمعايير محدّدة.
وسبق أن ناقشت الجمعيّة الوطنيّة الموضوع ودعت أحزاب المعارضة إلى حصر ارتداء الرموز الدينيّة قبل موظّفي الدولة الذين يتمتّعون بصلاحيّات قسريّة، كالقضاة وعناصر الشرطة وحرّاس السجون.
وامتدّ الجدل فيما بعد إلى حظر ها في المدارس ودور الحضانة و في أماكن عمل أخرى في المقاطعة.
والجديد حول الموضوع هو موقف الحزب الكيبيكي بزعامة جان فرانسوا ليزيه زعيم المعارضة الرسميّة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة.
فقد دعا ليزيه الحكومة إلى تأجيل البتّ بالموضوع ريثما تعقد جلسات تشاور مع خبراء من دول تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامّة بصورة كليّة أو جزئيّة.
ويقول جان فرانسوا ليزيه إنّ الحكومة الليبراليّة في كيبيك أدخلت تعديلات على القانون 62 تحظر بموجبها جزئيّا الوجه السافر في بعض الأماكن العامّة ومن بينها على سبيل المثال النقل العام.
ولكنّ التعديلات حسب قول جان فرانسوا ليزيه لا تجيب على مجموعة كبيرة من الأسئلة .
ويتساءل ليزيه حول احتمال حظره لأسباب لا تتعلّق بالدين، ويستشهد بما قاله عمدة كيبيك رئيجيس لابوم الذي طرح السؤال حول قناع الوجه الذي يضعه بعض الأشخاص خلال المظاهرات.
ويؤكّد على أهميّة الاستماع إلى خبراء من دول اخرى واجهت مشكلة منع النقاب في الأماكن العامّة مشيرا إلى أنّ لائحة باسم هذه الدول متوفّرة.
فالنقاب ممنوع جزئيّا في العديد من الدول الأوروبيّة والافريقيّة
ويتعهّد ليزيه بأن تعمد حكومة الحزب الكيبيكي بعد انتخابات العام المقبل في التشاور مع خبراء من هذه الدول في حال رفضت الحكومة الليبراليّة الكيبيكيّة هذا الطرح.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.