ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا بنسبة 0,3% في حزيران (يونيو) الفائت، في ثامن شهر نمو على التوالي للاقتصاد الكندي حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وسُجل نمو في 14 من القطاعات الـ20 التي ترصدها وكالة الإحصاء لاحتساب إجمالي الناتج المحلي. وشكل قطاع البناء قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، إذ بلغت نسبة نموه 2%، وهي الأعلى له منذ تموز (يوليو) 2013.
وارتفع بالتالي إجمالي الناتج المحلي الفعلي في الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 4,5% وفق وتيرة سنوية، فيما كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالةُ "تومسون رويترز" للأنباء يتوقعون له نمواً بنسبة 3,7%، أي مماثلاً لنسبة نموه في الربع الأول من السنة.
وعلى سبيل المقارنة ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لكندا، في الربع الثاني من 2017 بنسبة 3% وفق وتيرة سنوية.
وبلغت نسبة النمو في كندا في النصف الأول من العام الحالي 3% وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي للاقتصاد الوطني منذ عام 2002.
وتعزز هذه البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من احتمال رفع بنك كندا (المصرف المركزي) الفائدة الأساسية مجدداً قبل نهاية السنة الحالية برأي خبير الاقتصاد برايان دي براتو من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية. لا بل أن خبراء آخرين يرون أن بنك كندا قد يعلن رفع الفائدة الأساسية في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الفائت، عازياً قراره إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي. وكانت تلك أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا / أ ف ب)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.