يفيد تقرير صدر اليوم عن الفرع الكندي لشركة "إكيفاكس" لمراقبة ديون المستهلكين أن الديون الإجمالية المستحقة على الكنديين، باستثناء الديون العقارية، ارتفعت بنسبة 3,3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في الربع الثاني من العام الفائت، ليبلغ معدلها 22595 دولاراً للفرد.
وعلى صعيد المقاطعات العشر سُجل المعدل الأعلى للديون غير العقارية في ألبرتا حيث بلغ 28240 دولاراً للفرد، ثم في ساسكاتشيوان، جارة ألبرتا الشرقية، حيث بلغ 24690 دولاراً للفرد. وبلغ 18907 دولارات للفرد في كيبيك التي حلت في المرتبة ما قبل الأخيرة في هذا المجال، مباشرة قبل مانيتوبا.
لكن ارتفاع هذه الديون قابله تحسن في تسديدها، إذ سجل معدل التأخر في التسديد تراجعاً بنسبة 4,2% لتبلغ نسبته 1,09%، أي أن مقترضاً واحداً فقط من أصل اثنيْن وتسعين كان متأخراً أكثر من 60 يوماً عن تسديد الديون غير العقارية المتوجبة عليه في نهاية حزيران (يونيو) الفائت.
ويأتي صدور تقرير "إكيفاكس" عشية إعلان مرتقب لبنك كندا (المصرف المركزي) بشأن الفائدة الأساسية، التي تُعرف أيضاً بفائدة ليلة واحدة. إذ من المنتظر أن يعلن بنك كندا غداً ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة الأساسية مرة جديدة بعد رفعه إياه بربع نقطة مئوية إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الفائت. وكانت تلك أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010.
وعززت البيانات الاقتصادية الصادرة الخميس الفائت من احتمال رفع بنك كندا (المصرف المركزي) الفائدة الأساسية مجدداً، وتوقع بعض الخبراء حصول ذلك يوم غد.
وأظهرت تلك البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا في حزيران (يونيو) الفائت لشهر ثامن على التوالي، وبلوغ نسبة النمو في النصف الأول من العام الحالي 3% وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي للاقتصاد الكندي منذ عام 2002.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.