مرّة أخرى، منظّمة هيومن رايتس واتش لحقوق الانسان تشير بأصابع الاتّهام إلى مصر.
فقد اتّهم تقرير جديد أصدرته المنظّمة مصر بتعذيب المعتقلين السياسيّين في السجون المصريّة.
وأشار إلى أنّ التعذيب الممنهج قد يرقى إلى "جريمة ضدّ الانسانيّة".
وتقول هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات اعتقلت نحوا من 60 ألف شخص منذ أحداث صيف العام 2013 التي وقعت في أعقاب إطاحة ضبّاط الجيش المصري بالرئيس محمّد مرسي.
وتحدّث التقرير عن تعذيب ممنهج على يد ضبّاط وعناصر من الأمن الوطني يمارسون الضرب والصعق بالكهرباء وحتّى الاغتصاب في بعض الأحيان.
ونشر شهادات 19 معتقلا سابقا قالوا إنّهم تعرّضوا للتعذيب وكانوا متّهمين بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين والمشاركة في مظاهرات غير شرعيّة وبالاعتداء على مراكز للشرطة.
ويفيد التقرير أنّ المصريّين فقدوا الأمل في تحقيق العدالة بسبب الافلات من العقاب على التعذيب المنهجي الذي يمارسه الضبّاط وقوى الأمن الوطني.
وتقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ السلطات المصريّة تنتهك الدستور الذي يحظر التعذيب وتدعو الرئيس السيسي إلى إنشاء منصب مدّع خاص مستقلّ للتحقيق في الانتهاكات.
للمزيد حول الموضوع أجريت مقابلة مع الصحافي الكنديّ المصري الأستاذ فريد زمكحل رئيس تحرير صحيفة الرسالة الصادرة في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.