كندا: ما تأثير زيادة الفائدة الأساسية على المستهلك والمُصدّر؟

أعلن أمس بنك كندا (المصرف المركزي) رفع معدل الفائدة الأساسي، أو معدل الفائدة الرئيسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,75% إلى 1%.

وهذه ثاني مرة في أقل من شهريْن يُقدم فيها بنك كندا على رفع سعر الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية، عازياً قراره في المرتيْن إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

يُشار هنا إلى أن بيانات اقتصادية صدرت قبل أسبوع أظهرت ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا في حزيران (يونيو) الفائت لشهر ثامن على التوالي، وارتفاعه في الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 4,5% وفق وتيرة سنوية، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون له نمواً بنسبة 3,7%، وارتفاعه في النصف الأول من السنة بنسبة 3% وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي للاقتصاد الكندي منذ عام 2002.

ومع هاتيْن الزيادتيْن، أمس وفي 12 تموز (يوليو) الفائت، يكون معدل الفائدة الرئيسي قد عاد إلى حيث كان مطلع العام 2015. ففي ذاك العام خفّض بنك كندا الفائدة مرتيْن، وبربع نقطة مئوية كل مرة، من أجل تحفيز اقتصاد كندي متعب جراء تدهور أسعار النفط.

معظم خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن يرفع بنك كندا الفائدة الرئيسية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لا يوم أمس. فهل قام المصرف المركزي برفعها أمس ليترك لنفسه مجالاً ليرفعها مرة أخرى قبل نهاية السنة الحالية كما يرى بعض الخبراء الآن؟ وما تأثير زيادة الفائدة الرئيسية على المستهلك والمُصدّر في كندا؟ أسئلة طرحتها على الدكتور شهاب شرشور، منسق برامج الاقتصاد في مرحلة التعليم الجامعي الأولى في جامعة مونتريال.