أعلنت السلطات العراقية الليلة الماضية أن وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني قد أوقف في مطار بيروت. وكان القضاء العراقي قد أصدر عام 2015 حكماً غيابياً بالسَجن المشدد لمدة سبع سنوات على الوزير السوداني وبمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانته بالتورط في عمليات سرقة واختلاس من موازنة الدولة والتلاعب بصفقات استيراد الأرز والدقيق والزيت وسلع غذائية أخرى، إلّا أن السوداني تمكن من الفرار إلى إيران ومن هناك توجه إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها.
وأعلنت اليوم هيئة النزاهة العراقية أنه "بالتعاون مع الإنتربول الدولي والأمن اللبناني، تم القبض على المدان الهارب عبد الفلاح السوداني يوم الخميس الماضي في مطار بيروت".
وقال مسؤول في الحكومة العراقية لموقع "العربي الجديد" إن الوزير السابق موجود "حالياً في سجن تابع للداخلية اللبنانية وسينقل للعراق خلال يومين، والحمد لله أن (أمين عام تنظيم "حزب الله" اللبناني) السيد حسن نصر الله رفض أي وساطات في هذا الشأن، واعتبر أن الموضوع قضائي".
يُذكر أنه سبق لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن أكد مراراً أن محاربة الفساد الواسع في مؤسسات الدولة هي من أبرز أولوياته.
هل توقيف الوزير العراقي السابق يشكل خطوة على طريق مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية؟ طرحتُ السؤال على الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح.
(العربي الجديد / راديو كندا الدولي)
رايط ذو صلة:
مكافحة التطرف من خلال مهاجمة الفساد لدى النخب السياسية (موقع راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.