قراءة في إلغاء القانون التونسي الذي يحظّر زواج المسلمة من غير المسلم وفي الدعوة للمساواة في الميراث

ألغت الحكومة التونسية يوم الخميس الفائت كافة النصوص القانونية التي تمنع التونسية المسلمة من الزواج من رجل غير مسلم.

وسبق للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن أعلن في 13 آب (أغسطس) الفائت، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أن طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى عام 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

كما دعا السبسي في المناسبة نفسها لضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث.

وإذا كانت دار الإفتاء التونسية قد أعلنت تأييدها لمقترحات السبسي، بحجة أنها "تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي"، فإن شخصيات دينية وسياسية تونسية، ومرجعيات خارج تونس مثل الأزهر، أعلنت معارضتها لمبادرة الرئيس التونسي.

وفي هذا السياق قال وزير الشؤون الدينية التونسي السابق نور الدين الخادمي في 17 آب (أغسطس) الفائت إن "عدداً من الشيوخ والأئمة والأساتذة في الجامعة الزيتونية اجتمعوا على رفض مبادرة الرئيس" وأنهم "تبنوا الموقف الشرعي من قضيتي المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم". وأضاف الخادمي في مؤتمر صحفي في تونس العاصمة أن موقف الأئمة من القضية لا يعني عدم قبولهم الاجتهاد في المتغيرات، مشدداً على أن موقف الرفض "جاء ليثبت صورة تونس كدولة وطنية مدنية بمرجعية الإسلام"، مؤكداً أن "القرآن الكريم فصل مسألة المواريث، وتحديداً في سورة النساء، وهي لا تقبل أي اجتهاد".

ومن جهة أخرى عبرت أحزاب المعارضة والمجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على الانتقال الديمقراطي بعد إقرار البرلمان يوم الأربعاء الفائت قانوناً مثيراً للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق.

حاورتُ الناشطة الكندية التونسية الآنسة هناء إيناس عبّاس حول ما دعا إليه الرئيس التونسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة.

(أ ف ب / الجزيرة / الشرق الأوسط)