تباينت مواقف الساسة الكيبيكيين من التطورات في إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا بعد أن قامت السلطات الإسبانية اليوم بتوقيف 14 من كبار مسؤولي الحكومة الاستقلالية في الإقليم وبأكثر من 40 عملية مداهمة ومصادرة 9,8 ملايين ورقة اقتراع. وتأتي هذه التطورات قبل 11 يوماً من موعد الاستفتاء الشعبي في الإقليم حول استقلاله عن إسبانيا وهو استفتاء ترفضه مدريد وتعتبره المحكمة الدستورية الإسبانية غير شرعي.
وفي مقاطعة كيبيك طالب زعيمُ الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه رئيسَ الحكومة الليبرالية في المقاطعة فيليب كويار ووزيرتَه للعلاقات الدولية كريستين سان بيار بأن ينددا، أسوة بحزبه، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية بحق الحكومة الاستقلالية في إقليم كاتالونيا.
ويدعو الحزب الكيبيكي لاستقلال كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، عن الاتحادية الكندية، ويشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية (تشريعية) للمقاطعة.
"لا نطلب من السيد كويار والسيدة سان بيار دعم استقلال كاتالونيا، فهذا ليس من شأنهما"، قال ليزيه في مؤتمر صحفي اليوم في مدينة كيبيك، مضيفاً أنه يطلب منهما "الوقوف إلى جانب الديمقراطية وضد عنف الدولة الذي يعيق الديمقراطية، فهذا أضعف الإيمان".
"رفض الحكومة الإسبانية السماح للديمقراطيين الكاتالونيين بإجراء استشارة حول مستقبلهم هو أمر غير مقبول"، رأى ليزيه.
كما دعت عضو الجمعية الوطنية عن حزب التضامن الكيبيكي والناطقة المشاركة باسم هذا الحزب اليساري الاستقلالي، مانون ماسّيه، الحكومة الكيبيكية للتنديد بما قامت بها السلطات الإسبانية، مشيرةً إلى أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها حق أساسي مُعترف به على الصعيد الدولي".
من جهتها قالت سان بيار في تعليق مقتضب "لن نتدخل في مسيرة تجري في بلد آخر"، وأضافت بعد الظهر لدى خروجها من اجتماع لنواب حزبها ووزرائه أن توقيف الاستقلاليين الكاتالونيين "لم يكن ربما أفضل شيء يمكن القيام به".
(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.