حثت الغرفة العقارية في تورونتو (Toronto Real Estate Board) بلدية كبرى المدن الكندية على توخي الحذر في اتخاذ قرار مُحتمل بفرض ضريبة على المساكن الشاغرة.
وتقول الغرفة العقارية إنه لا يوجد ما يكفي من معطيات أو أدلة لدعم الفكرة القائلة بأن ضريبة الشغور العقاري سترفع عدد المساكن المعروضة للإيجار.
وتشجع الغرفة العقارية بلديةَ تورونتو لاعتماد مقاربة متوازنة من أجل تجنب أي من العواقب غير المرجوة للسوق العقارية وللمالكين.
كما أثارت الغرفة مسألة حقوق الملكية الخاصة والتحديات الإدارية التي قد يتسبب بها فرض ضريبة الشغور العقاري.
وكانت حكومة كاثلين وين الليبرالية في مقاطعة أونتاريو قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت عن جملة إجراءات متصلة بالعقارات من بينها السماح للبلديات بفرض ضريبة إضافية على المساكن الشاغرة وفرضُ ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب في منطقة "حَدوة الحصان الذهبية" (Greater Golden Horseshoe) المكونة من تورونتو الكبرى وبعض ضواحيها، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار العقارات.
وكان عمدة تورونتو، جون توري، قد طالب قبل ذلك بأن يُتاح فرض ضريبة على المساكن الشاغرة.
يُشار إلى أن بلدية فانكوفر تفرض ضريبة إضافية على المساكن الشاغرة وأن المستثمرين الأجانب في سوق فانكوفر العقارية يدفعون منذ 2 آب (أغسطس) 2016 ضريبة إضافية نسبتها 15%.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.