للسنة الثانية على التوالي تلقى أعضاء الجمعية التشريعية في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا زيادة على رواتبهم ما كانوا يريدونها، وقد يصل بهم الأمر إلى مخالفة القانون لرفضها.
وكانت حكومة برايان غالانت الليبرالية في فريديريكتون قد فرضت تجميداً لرواتب نواب المقاطعة قبل سنتيْن، لكن الجمعية التشريعية لم تصادق بعد على القانون الذي يُدخل هذا التجميد حيز التنفيذ. وبالتالي ارتفعت رواتب النواب بصورة تلقائية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وفق القانون القديم.
وفي غضون ذلك تقوم الحكومة بحجز المبالغ الناجمة عن زيادة رواتب النواب، ما يُعتبر مخالفةً للقانون حسب أستاذة القانون البروفيسورة نيكول أوبيرن.
من جهته يقر رئيس الجمعية التشريعية لنيو برونزويك، كريس كولينز، بأن النواب يخالفون القانون، لكن سيكون أمراً متهوراً برأيه لو تقاضوا المبالغ الناجمة عن زيادة الرواتب ليعيدوها بعد بضعة أشهر.
ويضيف كولينز أن كافة النواب الأعضاء في لجنة الإدارة التابعة للجمعية التشريعية عقدوا اجتماعاً الأسبوع الفائت وتوافقوا على عدم دفع الزيادات على الرواتب.
وتنوي حكومة غالانت تقديم القانون الجديد المتعلق بتجميد الرواتب للجمعية التشريعية في دورة الخريف التي تبدأ في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وكان غالانت قد أعلن تخفيض راتبه ورواتب أعضاء حكومته عام 2015، كما قام بتجميد رواتب أعضاء الجمعية التشريعية على 85 ألف دولار سنوياً، أي على مستوى رواتبهم لعام 2008.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.