تبنت اليوم الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) بإجماع أعضائها مذكرة تندد بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسبانية خلال الاستفتاء العام حول استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا يوم الأحد الفائت.
وتطلّب التوصلُ إلى هذا الموقف الموحد بعض التنازلات من كافة الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. وبالتالي انضم الحزب الليبرالي الكيبيكي الحاكم إلى أحزاب المعارضة للتنديد بالسلوك "الاستبدادي" للسلطات الإسبانية.
"تأسف الجمعية الوطنية للسلوك الاستبدادي للحكومة الإسبانية الذي أوصل إلى أعمال عنف بمناسبة الاستفتاء العام على استقلال كاتالونيا وتأسف لعدد الجرحى"، جاء في المذكرة.
كما دعت المذكرة إلى "حوار سياسي وديمقراطي" بين كاتالونيا وإسبانيا بهدف حل "الخلافات التي تبعدهما بطريقة سلمية"، وإلى إمكانية لجوء الطرفيْن إلى وساطة دولية إذا ما توافقا على ذلك.
وفي مؤتمر صحفي عقده بعد تبني المذكرة أشار زعيم الحزب الكيبيكي الاستقلالي جان فرانسوا ليزيه إلى أن الجمعية الوطنية الكيبيكية هي أول برلمان في العالم يقترح اللجوء إلى الوساطة الدولية لحل الخلاف بين كاتالونيا وإسبانيا، ورأى أن ذلك قد يشجع برلمانات أخرى على تبني هذا الاقتراح.
"يجب أن تبدأ مدريد بالشعور بعزلتها"، أضاف ليزيه الذي يشكل حزبه المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية.
ومن جهتها قالت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة كيبيك الليبرالية كريستين سان بيار إن "غالبية الكاتالونيين" لا تدعم الاستقلال.
وأسفرت أعمال القمع التي مارستها قوات الأمن الإسبانية بحق المواطنين الذين كانوا يسعون للمشاركة في الاستفتاء العام حول استقلال كاتالونيا عن إصابة نحوٍ من 900 شخص بجراح. وأصيب 33 من عناصر الأمن الإسبان بجراح في مواجهات مع السكان المدنيين. واقترع لصالح الاستقلال 90% من أصل 2,26 مليون مقترع، وبلغت نسبة المشاركة 43% في ظل أعمال القمع التي مارستها قوات الأمن الإسبانية بحق المشاركين في الاستفتاء وقيامها بإغلاق مئات مراكز الاقتراع.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.