دخلت اليوم حيز التنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكندية التي أعلن عنها الأسبوع الفائت وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الليبرالية في أوتاوا أحمد حسين.
وأبرز التعديلات يتعلق بالمدة التي على المهاجر أن يمضيها في كندا قبل أن يقدّم طلب الحصول على جنسيتها.
فابتداءً من اليوم يمكن للحاصل على الإقامة الدائمة في كندا تقديم طلب الحصول على جنسيتها بعد إقامته فيها ثلاث سنوات على الأقل من أصل السنوات الخمس التي تسبق تقديمه الطلب.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد عدلت القانون ليصبح على المهاجر الراغب بالحصول على الجنسية الكندية أن يقيم في كندا أربع سنوات على الأقل من أصل السنوات الست التي تسبق تقديمه الطلب.
كما ألغى الوزير حسين شرط الإقامة في كندا 183 يوماً على الأقل في كل واحدة من سنوات الإقامة المحتسبة.
كما أن امتحان الجنسية وإثبات الكفاءة في واحدة على الأقل من لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، أصبحا ملزميْن لطالبي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاماً بعد أن كانا شرطاً على الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و64 عاماً.
"نريد أن يصبح جميع المقيمين الدائمين في كندا مواطنين. هذه أمنيتنا، لأننا نثمن الجنسية الكندية"، قال الوزير حسين الأسبوع الفائت في مدينة برامبتون في مقاطعة أونتاريو.
يُشار إلى أن الوزير حسين صومالي المولد وقدم إلى كندا لاجئاً عام 1993 وهو في سن السادسة عشرة.
(راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.