وجّهت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي سهامها نحو وزير المال الكندي بيل مورنو.
وانتقد نوّاب حزب المحافظين الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في اوتاوا ونوّاب الحزب الديمقراطي الجديد بحدّة وزير المال لأنّه لم يضع أصوله التي يملكها في شركة مورنو شيبيل في كيان قانوني مسمّى بلايند تراست "اتّحاد شركات أعمى" لتجنّب تضارب المصالح.
وأعلن مورنو أمس الخميس أنّه سيضع أصوله في بلايند تراست ويهمّه التأكّد من أنّ الكنديّين يثقون به.
وكانت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي قد اثارت الموضوع بعد أن نشرت إحدى الصحف خبرا تقول فيه إنّ الوزير مورنو لم يضع أصوله في اتّحاد شركات أعمى.
وقد وجّه مورنو في وقت سابق من الأسبوع طلبا إلى مفوّضة المناقبيّة الكنديّة ماري داوسون للبحث في الموضوع، وأكّد أنّه اتّبع كافّة التعليمات التي أعطته إياها قبل فترة.
"اعتقدت عن سذاجة ربّما أنّ اتّباع القواعد في كندا واحترام توصيات مفوّضة المناقبيّة واحترام توصيات موظّف في البرلمان هو ما يتوقّعه الكنديّون قال وزير المال بيل مورنو".
لكنّ ردّ الوزير مورنو لم تقنع نوّاب المعارضة وانهالت الأسئلة والانتقادات عليه وكلّها تطرح علامات استفهام حول السبب الذي دفعه لعدم وضع أصوله في بلايند تراست.
وتساءل أحدهم إن كان الوزير مورنو مقتنع بأنّ الكنديّين يصدّقون ما يقوله وتساءل آخر إن كان وزير المال يخفي تضارب مصالح آخر.
لكنّ الوزير أصرّ على موقفه وأكّد أنّه التزم بتوصيات مفوّضة المناقبيّة وأنّه خطى خطوة أخرى وقرّر نقل أصوله إلى حساب بلايند تراست.
وحاز مورنو على دعم رئيس الحكومة جوستان ترودو الذي دافع عن وزير المال وأكّد أنّ بيل مورنو التزم بالقواعد مضيفا بأنّه لا بأس إن اتّخذ اجراءات إضافيّة كما فعل.
وأفادت معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة أنّ وزير المال لم يكشف طوال سنتين لمفوّضة المناقبيّة أنّه شريك مع زوجته في شركة خاصّة تملك فيلاّ عائليّة.
تبقى الاشارة إلى أنّ وزير المال بيل مورنو سوف يقدّم الأسبوع المقبل تقريره الخريفي حول حال الاقتصاد الكندي.
(راديو كندا الدولي/سيبيسي/راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.