يرى اتحاد بلديات مقاطعة كيبيك (UMQ) أن مشروع القانون 62 حول الحياد الديني الذي أُقر يوم الأربعاء في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) غير قابل للتطبيق في إطار الخدمات التي توفرها البلديات.
ويقول الاتحاد في بيان أصدره اليوم إنه نظراً لطبيعة الخدمات البلدية وتنوعها الواسع سيتسبب تطبيق القانون الجديد بانزعاجات ومشاكل عديدة بدل تعزيز العيش المشترك.
ويقول رئيس الاتحاد وعمدة مدينة شيربروك، بيرنار سيفيني، إنه سبق للاتحاد أن نصح النواب الكيبيكيين بعدم إخضاع البلديات للقانون الجديد. "ما نتمناه هو إيجاد حلول من أجل اندماج أفضل للمهاجرين وإدارة أفضل للتعددية واحتواء مجتمعي أوسع"، قال سيفيني.
وتقدم البلديات للسكان المقيمين في نطاقها خدمات عامة متعددة، من ترفيهية وثقافية ورياضية وسواها.
وينص قانون الحياد الديني على أنه يجب على من يعطي خدمة عامة أو من يتقليها أن يكون سافر الوجه، ويشمل ذلك خدمات النقل العام والاستشفاء.
ونال مشروع القانون 62 تأييد 66 نائباً ينتمون للحزب الليبرالي الحاكم في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، فيما اقترع ضده 51 نائباً.
(اتحاد بلديات كيبيك / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.