القانون اثنان وستون، الذي يرغم النساء على تقديم أو تلقي خدمات عامة، بما فيها استعمال وسائل النقل العام، بوجه سافر، شكل موضوعا خلافيا داخل المجتمع الكيبيكي منذ إقراره الأسبوع الفائت في الجمعية الوطنية.
وإذا كان رفض محتوى القانون وحيثياته هو الأساس، فإن استحالة تطبيقه، أو فلنقل صعوبة تطبيقه، دفعت بالكثيرين ممن لا يعارضونه بالضرورة، إلى معارضة تطبيقه بحيث أكدت عدة فعاليات شعبية واجتماعية وسياسية ، بما فيها اتحاد بلديات كيبيك رفضها تطبيقه ، أقله حاليا، بانتظار ما ستعلنه وزيرة العدل في المقاطعة ستيفاني فالي في غضون اليومين المقبلين حول خطة الحكومة لتطبيق القانون بصورة عملية.
المزيد من التفاصيل في التقرير التالي
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.