أعلن زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه أنه في حال تشكيله الحكومة المقبلة في كيبيك، سيستعمل بند الاستثاء والإعفاء لضمان عدم تمكن أي كان من طلب تسويات دينية للالتفاف على القواعد التي تؤطر منع تقديم الخدمات العامة وتلقيها بوجه مغطى في بعض الحالات.
وتعهد ليزيه بتضمين هذا الإجراء ضمن مشروع قانون حول العولمة يعتزم تقديمه قبل نهاية العام الجاري والذي سيتم اعتماده في الأشهر الستة الأولى من تشكيل الحكومة.
واتهم ليزي الحكومة، في أعقاب عرضها أمس قواعد تطبيق قانون الحياد الديني، "بعدم قدرتها على التصويت على قانون متماسك وتطبيقه".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة قوّضت مصداقية الدولة بتبنيها قانونا لا يؤدي إلى تغيير تصرفات المخالفين لعدم احتوائه على عقوبات للمخالفين وفتح المجال لأي كان بعدم تطبيقه عبر حصوله على تسويات معقولة.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.