يحتدم الجدل في كيبيك في باقي المقاطعات الكنديّة منذ أن أصدرت الحكومة الليبراليّة المحليّة في المقاطعة التي يرأسها فيليب كويار القانون المتعلّق بالحياديّة الدينيّة للدولة.
ويحمل القانون العنوان التالي: قانون تعزيز احترام الحياديّة الدينيّة للدولة ووضع أطر لطلبات التسويات لاسباب دينيّة في بعض المؤسّسات.
وتبياينت ردود الفعل من القانون في اوساط الرأي العام الكندي والكيبيكي وفي أوساط الجاليات المسلمة في كيبيك وخارجها، وانتقدته أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ( البرلمان).
وأثير الجدل بصورة خاصّة حول البند المتعلّق بضرورة تقديم الخدمات الحكوميّة وتلقّيها بوجه سافر.
واضطرّت وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه لتعديل موقفها إزاء سيل الاعتراضات والانتقادات التي جوبه بها القانون خصوصا لجهة تطبيقه.
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته لهذه الغاية، أنّ القانون يطبّق في إطار التفاعل ووفقا لمبادئ الاتّصال والهويّة والأمن.
وتبعا لطبيعة الخدمات المقدّمة، يبرّر واحد أو أكثر من هذه الاهداف الثلاثة، تطبيق القانون أو في بعض الحالات، عدم تطبيقه.
ويجري التفاعل للحصول على الخدمة العامّة بوجه سافر كما قالت الوزيرة فاليه وبعد ذلك بإمكان الشخص أن يغطّي وجهه للحصول عليها، أكان ذلك في قصر العدل أو في المستشفيات أو المكتبات العامّة أو أيّ مساحة عامّة كما أوضحت وزيرة العدل الكيبيكيّة.
وأكّدت على سبيل المثال أنّه يتعيّن أن تكشف سيّدة منقّبة عن وجهها لدى صعودها إلى حافلة نقل عام ليتأكّد السائق من أنّها صاحبة بطاقة النقل، وبإمكانها بعد ذلك أن تغطّي وجهها خلال الرحلة بالباص.
أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان)، انتقدت القانون وقال جان فرانسوا ليزيه زعيم الحزب الكيبيكي إنّ حكومة يشكّلها في حال فوزه في الانتخابات لن تسمح بأيّ تسويات دينيّة للالتفاف على القانون الذي يمنع تقديم الخدمات العامّة وتلقّيها بوجه مغطّى.
ضيفنا اليوم الامام حسن غيّة إمام مسجد سان جان سور ريشوليو وعضو مجلس الأئمّة في كيبيك الذي استضفناه في إطار برنامجنا المباشر عبر الفيسبوك.
وكان الامام غيّه قد تناول الموضوع في مقال نشره له موقع نون بوست
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.