طلبت اللجنة الدائمة حول لغتيْ كندا الرسميتيْن التابعة للبرلمان الفدرالي في تقرير رفعته اليوم توسيع صلاحيات مفوض اللغتيْن الرسميتيْن فيصبح بمقدوره فرض غرامات مالية على كافة المؤسسات الخاضعة لقانون اللغتيْن الرسميتيْن التي تنتهك هذا القانون.
ورفعت اللجنة تقريرها بعد أن أجرت تقييماً لوضع اللغتيْن الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، في شركة الخطوط الجوية الكندية (إير كندا).
وتتعرض شركة الخطوط الجوية الوطنية في كندا للانتقاد بصورة دورية بسبب رداءة الخدمة التي تقدمها باللغة الفرنسية في حالات عديدة.
وقال أحد أعضاء اللجنة، النائب الليبرالي رينيه أرسونوه، إن مفوض اللغتيْن الرسميتيْن هو المفوض الوحيد التابع للبرلمان والذي لا يملك أية صلاحية لفرض عقوبة على منتهكي قانون اللغتيْن الرسميتيْن. ويمثل أرسونوه دائرة "ماداواسكا – رستيغوش" (Madawaska – Restigouche) في مقاطعة نوفو برونزويك (نيو برونزويك) في مجلس العموم.
وقال رئيس اللجنة، النائب الليبرالي دنيس بارادي، كلاماً مشابهاً لكلام زميله أرسونوه، إذ رأى أن عدم توفر إمكانية فرض عقوبة على من ينتهك القانون يفسح المجال أمام الانتهاكات. ويمثّل بارادي دائرة "بروم – ميسيسكوا" (Brome – Missisquoi) الكيبيكية في مجلس العموم.
وأضاف بارادي أن التقرير الصادر عن اللجنة التي يرأسها أشمل من التفويض الذي أُوكل إليها أساساً والذي لم يكن يستهدف سوى دراسة التزام شركة الخطوط الجوية الكندية بقانون اللغتيْن الرسميتيْن.
وتقول اللجنة إن شركة الخطوط الجوية الكندية حققت تقدماً هاماً في مجال توفير الخدمات بلغتيْ البلاد الرسميتيْن.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.