تقدم كل من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والتجمع الكندي للحريات المدنية والسيدة ماري ميشال لاكوست ، الكيبيكية المنقبة والتي باتت تحمل اسم وردة نايلي، تقدموا بطعن أمام محكمة كيبيك
العليا حول دستورية قانون حياد الدولة الديني الذي أعلنته حكومة كيبيك في الثامن عشر من الشهر الماضي.
ويستهدف الطعن خاصة المادة العاشرة من القانون التي ترغم موظفي القطاع العام والمواطنين على تقديم الخدمات العامة أو تلقيها بوجه مكشوف . ويعتبر مقدمو الطعن أن هذه المادة تنتهكك بصورة خطيرة الحريات الدينية وحقوق المساواة بين بعض النساء المسلمات في كيبيك ، التي تضمنها الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.