لم يكن السؤال : هل؟ إنما : متى؟ فالكل، بمن فيهم حكومة كيبيك، كانوا يتوقعون أن يُطعن بقانون "الحياد الديني" الذي أقرته حكومة كيبيك في الثامن عشر من الشهر الماضي، وهذا ما حصل أمس وتم إعلانه في مؤتمر صحافي عقده المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات العامة.
ويتركز الطعن أمام محكمة كيبيك العليا حول المادة العاشرة من القانون التي ترغم موظفي القطاع العام على تقديم الخدمات بوجه مكشوف، والمواطنين على تلقيها بوجه مكشوف أيضا.
إيف توريز، من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين علقت على هذه المادة من القانون خلال المؤتمر الصحافي أمس بالقول:
"هذا الإلزام سيطاول بصورة مباشرة وشبه حصرية النساء المسلمات اللواتي يغطين وجوههن . وإذا بدأت حكومتنا بتقليص حريات وحقوق مجموعة من المواطنين الضعفاء، فهي تفتح الطريق أمام ممارسات وأعمال تمييزية وتبني قوانين أخرى في هذا الاتجاه"
من جهتها علقت المشاركة في تقديم الطعن، الكيبيكية ماري ميشال لاكوست، وهي مدمنة مخدرات سابقا واعتنقت الإسلام عام 2003 وارتدت النقاب وغيرت اسمها ليصبح وردة نايلي:
" هذا القانون بمثابة رسالة لكل المتعصبين بأنهم على حق بالتفكير بهذه الطريقة ، بأنهم على حق في مهاجمتنا ومضايقتنا وترهيبنا وتخويفنا
وسيؤدي إلى تمكين الموظف في القطاع العام من استعمال سلطته لسحقنا والتمادي في إهانتنا".
وتضيف ، بشأن معاناتها وقلقها من تطبيق القانون قائلة:
" فمثلا ذهبت للتصويت وكنت شديدة القلق ولم أكن أعرف ما إذا كان سيفرض علي إبقاء وجهي مكشوفا طيلة وجودي في قلم الاقتراع ولكنهم أكتفوا بالطلب مني بالتعريف عن نفسي ما طمأنني لأني كنت خائفة جدا، وأنا أعيش في رعب دائم جراء هذا الوضع وأعتل هم تنقلاتي ومواعيدي المقبلة " .
كيف تواجه الحكومة هذا الشعور بالقلق والخوف التي تعبر عنه النساء المنقبات؟
تؤكد الحكومة أن القانون لا يطال الحريات الدينية وهو يرتكز على ثلاثة أسس: التواصل، الأمن والتعريف عن الهوية ، ومن يعتبر أن حقوقه وحرياته منتهكة، يمكنه طلب تسويات معقولة.
وعن موقف الحكومة من الطعن بالقانون، تقول وزيرة العدل ستيفاني فاليه:
"هو قانون يحترم الحقوق والحريات التي تضمنها الشرعة وهو مبرر في مجتمع حر وديموقراطي كالمجتمع الكيبيكي وقد تم اتخاذه بموجب السلطات التي تتمتع بها حكومة كيبيك واالبقية أمام المحاكم".
هذا وسيمثل مقدمو الطعن أمام القضاء خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بتعليق القانون حالا بانتظار أن تبث المحكمة فيه بالعمق.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.