تنوي حكومة مقاطعة كيبيك الليبرالية فرض ضريبة مبيعات على خدمات شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت وفق ما جاء في رسالة بعث بها وزير ماليتها كارلوس ليتاو إلى نظيره في الحكومة الليبرالية في أوتاوا بيل مورنو.
"يجب أن تتكيف ضرائبنا على المبيعات مع واقع القرن الحادي والعشرين، ويتعلق الأمر بإنصاف أنظمتنا الضريبية وعدالتها"، جاء في رسالة ليتاو التي تحمل تاريخ أمس كما ذكرت اليوم وكالات الأنباء.
وكان الاتفاق المالي الذي أبرمته وزيرة التراث في الحكومة الفدرالية ميلاني جولي مع شركة "نتفليكس" أواخر أيلول (سبتمبر) الفائت قد تعرض لانتقادات شديدة في كندا بسبب إعفائه الشركة الأميركية من ضريبة المبيعات الفدرالية.
وأضاف ليتاو في رسالته أنه إذا ما بقيت الحكومة الفدرالية على موقفها "لن يكون لكيبيك خيار آخر سوى التحرك بمفردها" وفرض ضريبة مبيعات على "نتفليكس" بشكل أُحادي.
لكن رسالة ليتاو لم تقنع مورنو الذي ردّ عليها بما سبق لزميلته وزيرة التراث أن أعلنته، فقالت ملحقته الإعلامية كلويه لوتشياني جيروار "إذا كانت المقاطعة (كيبيك) ترغب بالسير قدماً وفرض ضريبة مبيعات على نتفليكس، فبإمكانها المباشرة بذلك"، مضيفةً "لقد كنّا واضحين، لا تنوي حكومتنا زيادة الضرائب على كاهل الكنديين".
من جهته قال ناطق باسم الشركة الأميركية في رسالة بعث بها إلى وكالة الصحافة الكندية بواسطة البريد الإلكتروني إن "نتفليكس تدفع كافة الضرائب حيث ينص القانون على ذلك".
وبموجب الاتفاق مع أوتاوا تستثمر "نتفليكس" 500 مليون دولار على الأقل في منتجات كندية على امتداد خمس سنوات. لكن الاتفاق لم يحدد كيف سيُوزّع هذا المبلغ وفق لغة المنتجات، وبالتالي لم يضمن كوتا للمنتجات باللغة الفرنسية، ما جعل الانتقادات له أكثر شدة في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الفرنكوفونية، حيث برزت خشية من عدم إنصاف المنتجات بالفرنسية.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.