تنظر محكمة كيبيك اليوم في الطعن الذي قدمه المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية ضد قانون "حياد الدولة الديني" وتحديدا البند العاشر الذي يرغم موظفي القطاع العام على تقديم الخدمات بوجه مكشوف، والمواطنين على تلقيها بوجه مكشوف أيضا.
وسيعمد المحامي اليوم على طلب تعليق العمل بالمادة العاشرة بانتظار إنهاء الجدل القانوني المعمق وصدور الحكم.
ويرى معارضو القانون أن أهم حجة يمكن تقديمها هي كون القانون غير واضح. ذلك أن كل قانون يجب أن يكون واضحا لتمكين المواطنين من التصرف وموظفي الدولة والبلديات من تطبيقه، بمن فيهم سائقو باصات النقل العام وموظفو المؤسسة الكيبيكية لتأمين السيارات وسواهم من القطاع العام.
وسيعمد المعارضون على التركيز على كون القانون ينتهك الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين ، بينما ستسعى الحكومة إلى إثبات أن هذه التفرقة مبررة "في مجتمع حر وديموقراطي".
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.