تدخل حيزَ التنفيذ ابتداءً من مطلع العام المقبل إجراءات فدرالية يخضع بموجبها كل من يطلب قرضاً عقارياً لشراء مسكن لاختبار إجهاد مالي (stress test) حتى وإن كان غير مُلزَم قانونياً بشراء بوليصة تأمين على قرضه.
فمنذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 يخضع لاختبار الإجهاد المالي كل شارٍ يسدد في الدفعة الأولى أقل من 20% من سعر المسكن، إضافة إلى ما كان يُلزم به سابقاً من شراء بوليصة تأمين عقاري. وابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2018 سيخضع لهذا الاختبار أيضاً كل شارٍ غير مُلزَم قانونياً بشراء بوليصة التأمين بسبب تسديده في الدفعة الأولى 20% وما فوق من سعر المسكن.
وبموجب هذا الاختبار سيكون على طالب القرض العقاري الذي يسدد في دفعة أولى 20% وما فوق من سعر المسكن أن يظهر قدرة على تسديد أقساطه العقارية بسعر فائدة أعلى بنقطتين مئويتين من السعر المعلن عنه من قبل المؤسسة المالية التي يقترض منها على ألاّ يكون أدنى من سعر الفائدة المرجعي لمدة خمس سنوات المحدد من بنك كندا (المصرف المركزي)، وإلّا اعتُمد هذا الأخير.
وتهدف الحكومة الفدرالية من هذا الإجراء لتخفيف مديونية الأسر الكندية والحد من احتمال عجزها عن تسديد أقساطها العقارية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
كيف يؤثّر هذا الإجراء الجديد على الحركة العقارية؟ سؤال طرحتُه على الوكيل العقاري في تورونتو الكبرى السيد أحمد أمين حامد علي في حديث أجريته معه اليوم.
(وكالة الصحافة الكندية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.