قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إن حكومته تأخذ "بكثير من الجدية" المسائل الأمنية المتصلة بعودة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح ("داعش") إلى كندا بعد مشاركتهم في نزاعات في الشرق الأوسط.
"نقر بأنه يمكن لعودة شخص واحد أن تترك مضاعفات بالغة على الأمن القومي" صرّح ترودو اليوم خلال فترة الأسئلة في مجلس العموم في أوتاوا.
وأوضح رئيس الحكومة الليبرالية أن المقاتل الذي يعود إلى كندا يخضع هو وعائلته لمراقبة شديدة من قبل السلطات الكندية.
ولغاية الآن تمت ملاحقة كندييْن اثنيْن بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف على وجه الخصوص جهاديين ذاهبين إلى مناطق النزاع أو عائدين منها، لكن الحكومة ترغب أيضاً "بمساعدة هؤلاء على التخلي عن هذه العقيدة الإرهابية" من خلال برنامج إعادة إدماج، أضاف ترودو.
وعندما سُئل رئيس الحكومة من قبل حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية عن تفاصيل البرنامج المذكور، اكتفى بالتذكير بإنشاء "المركز الكندي للالتزام المجتمعي والوقاية من العنف" الهادف لمواجهة التطرف لاسيما لدى الشباب والأحداث العائدين من مناطق النزاع.
ورفض ترودو ذكر عدد مقاتلي "الدولة الإسلامية" الذين عادوا إلى كندا في الأشهر الأخيرة.
وكان تقرير صادر عام 2016 عن وزارة السلامة العامة في حكومة ترودو قد قدّر بنحوٍ من 60 عدد الجهاديين الذين عادوا إلى كندا بحلول نهاية عام 2015، وأشار إلى وجود نحوٍ من 180 جهادياً آخرين "في الخارج يُشتبه بمشاركتهم بأنشطة متصلة بالإرهاب".
(وكالة الصحافة الفرنسية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.