رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) يوم أمس سعر الفائدة بربع نقطة مئوية ليتراوح بالتالي بين 1,25% و1,50%.
وهذه المرة الثالثة التي يرفع فيها الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المعياري على الدولار الأميركي خلال العام الحالي الذي يشارف نهايته.
لكن اللافت هو أن هذه الزيادة لم تُترجَم بارتفاع لسعر الدولار الأميركي، على الأقل مقابل الدولار الكندي. فيوميْ أمس واليوم أغلق الدولار الكندي على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي: أمس بلغ معدل سعره 77,81 سنتاً أميركياً، أي مرتفعاً 0,12 سنت أميركي، واليوم بلغ معدل سعره 78,09 سنتاً أميركياً، أي مرتفعاً 0,28 سنت أميركي.
وأمس أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي على 24585,43 نقطة، بارتفاع 80,63 نقطة، وأغلق مؤشر "ستاندارد آند بورز 500"، الذي يضم أسهم 500 من كبريات الشركات الأميركية، على 2662,85 نقطة، مسجلاً تراجعاً لا يُذكر قدره 1,26 نقطة، وأغلق ومؤشر "ناسداك الإلكتروني" على 6875,80 نقطة، بارتفاع 13,48 نقطة، وكل ذلك بالرغم من قرار زيادة الفائدة على الدولار الأميركي.
أما اليوم فسجلت المؤشرات الثلاثة المذكورة تراجعاً بعد إعلان السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أنه سيقترع ضد مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادف لخفض الضرائب على الشركات بنسبة كبيرة إلّا في حال توسيع نطاق تخفيض ضريبي تستفيد منه الأسر التي لديها أطفال.
لماذا لم يدفع قرار الاحتياطي الفدرالي الدولار الأميركي نحو الارتفاع؟ وهل بات التصحيح في الأسواق المالية قريباً؟ وهل نشهد فقّاعة "بيتكوين"؟ أسئلة طرحتها على المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.