دولة القانون، دولة تحترم وتحمي كل مواطنيها بمن فيهم السجناء وبخاصة أولئك الذين يوضعون في السجن الانفرادي. والاهتمام بحقوق السجناء اسبابه طبعا إنسانية وحقوقية ولكن أيضا مجتمعية ، ذلك أن السجين سيخرج يوما من السجن ويعود إلى العيش في المجتمع، ومن الضروري ألا يحمل في داخله ترسبات نفسية تحول دون اندماجه من جديد في المجتمع
اليوم أصدر القاضي فرانك ماروكو من محكمة أونتاريو العليا حكما اعتبر فيه أن السجن الانفرادي الاحترازي لفترة تتعدى الخمسة أيام، منافٍ للدستور ما يشكل نصرا للجمعية الكندية للحريات المدنية
هيئة الإذاعة الكندية سألت المحامية شارلوتان مليشنسكي ممثلة الجمعية الكندية للحريات المدنية عن أبعاد وحيثيات الحكم:
" ما فعله القاضي هو أنه وافق على أن ثمة آلاما مهمة على الصعيد النفسي وعافية السجين وهذا ليس ناجما عن وضع السجين في السجن الإنفرادي إنما في الطريقة التي يوضع فيها في السجن وطريقة إعادة النظر في هذا القرار
ما الذي يجب أن يتغير في ظروف السجن الانفرادي؟
تجيب ممثلة الجمعية الكندية للحقوق المدنية:
"نعتبر أن هناك عدة تغييرات يجب أن تطرأ على مسألة السجن الانفرادي، لم يأخذها الحكم بعين الاعتبار منها ألا تتعدى فترة السجن الانفرادي الخمسة عشر يوما لأن الأضرار التي تلحق بالسجين على الصعيد النفسي كبيرة جدا
وتضيف:
"نتمنى أيضا ألا يصار إلى وضع سجين في السجن الانفرادي وعمره يتراوح بين الثامنة عشرة والأربعة وعشرين عاما وألا يوضع أيضا من يعانون اضطرابات نفسية، ولكن وللأسف لم نحصل عليها .
يبقى أن السجن الانفرادي بحد ذاته ليس مخالفا للدستور كما تقول المحامية شارلوتان مليشنسكي ، إنما طريقة وضعه وطريقة إعادة النظر في القرار، هي المنافية للدستور وشرعة الحقوق والحريات.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.