أثار القرار الاتهامي الذي صدر أمس في ملف المتهمين بمحاولة مغادرة كندا للالتحاق بالجهاديين، وامتلاك متفجرات ، صبرينا جرمان والمهدي جمالي، أكثر من سؤال يتعلق بمسار المحاكمة ومداولات هيئة المحلفين والمبدأ الذي اعتمد لإصدار الحكم أي الأدلة الظرفية وليس الأدلة غير القابلة للشك.
وقد برأت المحكمة صبرينا من كل التهم الموجهة إليها بينما أدين المهدي بتهمة مخففة. وفرضت المحكمة عليهما عدة شروط منها عدم التواصل مع أي كان في سوريا أو أي مشتبه بالإرهاب، والسكن والإقامة في منزل الأهل ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسواها من الشروط.
لإلقاء الضوء على المسار القانوني، أجريت حديثا هاتفيا مع المحامي الأستاذ جوزيف دورة:استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.