أعلنت المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المساهمة على التوالي بمبلغيْ 100 مليون دولار و30 مليون دولار لتعزيز جهود التصدي للمجموعات الإسلاموية الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.
وجاء الإعلان من قبل الدولتيْن العربيتيْن الخليجيتيْن يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت في ختام قمة في لاسيل سان كلو قرب باريس استضاف خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة أوروبيين وأفارقة وجرى التوافق فيها على تسريع إطلاق القوة الإقليمية لمجموعة دول الساحل الإفريقية الخمس. وهذه الدول هي تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وُتضاف هاتان المساهمتان العربيتان إلى مساهمة لهذه القوة الإقليمية من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو ومساهمة من قبل الولايات المتحدة بقيمة 60 مليون دولار.
لكن أفادت أخبار صحفية عن تحرك قطري جزائري مشترك لمواجهة هذا التحرك الذي تقوده فرنسا في منطقة الساحل.
هل تحتاج دول الساحل إلى كل هذه المساعدة الدولية لمواجهة مسلحين جهاديين تفيد الأخبار أن عددهم يتراوح بين 500 و800؟ وما سبب غياب الجزائر، وهي لاعب أساسي في المنطقة، عن المشاركة في القوة الإقليمية لدول الساحل؟ هل هو المانع الدستوري الذي أشار إليه رئيس وزرائها أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب في السابع من الشهر الجاري؟ أسئلة طرحتُها على الدكتور سيّوبا سوادغو، الكندي البوركيني المتخصص في الدراسات العابرة للثقافات وفي الدراسات الإسلامية والباحث في جامعتيْ ماكغيل وكونكورديا في مونتريال.
(أ ف ب / لوموند / جون أفريك / وكالة الأناضول / الجريدة التونسية)
رابط ذو صلة:
في الساحل حروب لا تنتهي (عن "لوموند" الفرنسية)
(راديو كندا الدولي غير مسؤول عن محتوى الروابط الخارجية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.